أكد فيها "رفض قانون إدارة النفايات الصلبة"، معتبراً "أن التعديلات التي نجحت الهيئة العامة للمجلس في جلسة يوم أمس في إدخالها على نص القانون تبقى تعديلات جزئية على الرغم من كونها تعديلات إيجابية".

واعتبر سعد "أن الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة قد تأتي على غير ما يريده المجلس النيابي، وذلك تبعا لعدة أسباب تتعلق بالثغرات الموجودة في هذا القانون، ولغياب التوجهات الواضحة والضوابط الصارمة، ولتفويض عدة جهات بوضع الخطط والاستراتيجيات".

ولفت إلى "أن عدم خضوع الهيئة الوطنية لأحكام نظام المؤسسات العامة يضعنا أمام تساؤلات عديدة، خصوصاً وأنها ستكون هيئة سياسية كاملة الأوصاف". ورأى "أن عدم إخضاعها لأحكام نظام المؤسسات العامة سيؤدي إلى تسييس الملف وتسليمه للمافيات، إضافة إلى غياب الشفافية والاعتبارات العلمية عن هذا الملف الحساس والخطير، فتتحول إلى هيئة سياسية للمافيات وليس هيئة لإدارة النفايات".

وعن موضوع التفكك الحراري والحرق، أشار الى "أن هناك اعتراضات واسعة على هذه التقنية"، داعيا إلى "سماع رأي المعترضين، لأن القانون يتكلم عن منهجية تشاركية وعلينا أن نطبقها".

وأعلن "ان التمويل يأتي من الموازنة، أي من جيوب الناس عبر الرسوم البلدية وفاتورة الخليوي"، وقال: "الناس لا تحتمل مزيدا من الأعباء الإضافية. القانون يتكلم عن الاقتصاد الدائري، أي أن يكون هناك مردود اقتصادي من قطاع النفايات، وليس مزيدا من الرسوم بحق المواطن".

ولاحظ سعد أن "هناك ثغرات إضافية في القانون تتمثل بالعقوبات الإدارية والجزائية الرادعة، إضافة إلى ضعف التفريق بين النفايات الخطرة والنفايات غير الخطرة. أما الحوافز المالية فقد وردت من دون معايير واضحة، ما يفتح الأبواب أمام الاستنسابية والفساد والمافيات".

وتطرق سعد إلى تجربة مدينة صيدا وغيرها من المناطق في هذا الإطار، وقال: "كنا نتمنى أن يضع هذا القانون حدا للتدخل السياسي وللمافيات والفساد، وأن يؤسس لمعالجة علمية، ولكن مع الأسف لم يكن كذلك".

ودعا إلى "التأني وإعادة القانون إلى لجنة البيئة واللجان المشتركة، مع توصية بدعوة الهيئات والكفاءات اللبنانية المعترضة للوقوف على رأيها".